|
ما به آزادی انسانی می اندیشیم
|
در تازه ترين يورش ها عليه مطبوعات در غرب کشور، مسئولين دانشگاه اروميه در يک اقدام کم سابقه 6 نشريه دانشجوئي دردانشگاه اين شهر را توقيف کردند.
فصل نامه "مانيشت"، گاهنامه "هه ناران"، فصل نامه "تريفه"، که نشرياتي کردي ـ فارسي بودند به همراه سه نشريه آذري ـ فارسي به نام هاي "اويانيش"، "ياشيل" و "کشاورز جوان" در چند روز گذشته به اتهام دامن زدن به مسائل قومي، ترويج افکار چپ، تضعيف حکومت اسلامي و اقدام عليه امنيت ملي توقيف شدند. قبل از اين در دانشگاه اروميه دو نشريه ديگر به نام هاي"زيلان" و "روژانو" توقيف شده بودند.
از سفر صفارهرندي شروع شد
اکنون بيش از دو ماه است که مطبوعات و نشريات غرب کشور که بيشتر آنها به دو زبان کردي ـ فارسي و آذري ـ فارسي منتشر مي شوند در دشوارترين دوران خود بسر مي برند. از دو ماه نيم پيش در پي سفر محمد حسين صفار هرندي، وزير ارشاد به غرب کشور توقيف نشريات، بازداشت و احضار روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتي به طور فزاينده اي چهار استان غرب کشور را در برگرفت.
وزير فرهنگ و ارشاد دولت احمدي نژاد در اين سفر و در يکي از سخنراني هاي خود در مورد چگونگي وضعيت مطبوعات، با عنوان اين مساله که "تاکنون اگر روزنامه يا نشريه اي در اين مناطق توقيف شده و گردانندگان آن تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار داشته اند، به دليل آن بوده که بيش از 80 درصد مطالب منتشر شده در آنها مطالبي بوده که داراي محتواهاي قوم گرايانه و تجزيه طلبانه به قصد تشويش اذهان عمومي بوده است"، رسما دستور توقيف اين نشريات را صادر کرد.
سازمان نظارت بر مطبوعات غرب کشور هم با هماهنگي کامل با محافل امنيتي و نهادهاي قضائي بعد از آن سفر دو ماه ونيم پرکار را پشت سر گذاشت و در بيشتر شهر هاي چهار استان غرب کشور اين دستور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرايي شد. از همان روزي که صفار هرندي به سفر خود به غرب کشور پايان داد بلافاصله اقدامات سازمان نظارت بر مطبوعات شروع شد و در استان هاي کردستان و کرمانشاه مجوز نشر چهار نشريه به نام هاي "ليلاخ"، "غرب"، "نواي وقت" و "کازيوه" را لغو گرديد.
در بسياري از مواردتوقيف نشريات و جلوگيري از فعاليت هاي روزنامه نگاران، دستگيري و احضارها دامن فعالين حقوق بشري، مدني، کارگري، دانشجوئي و زنان را نيز گرفت.
از تهديد تا دستگيري
اوج اقدامات براي اجراي دستور صفارهرندي وقتي بود که" اجلال قوامي" روزنامه نگار شناخته شده سنندجي بعد از چند بار احضار و بازجوئي در چندين تماس تلفني مکرر توسط افراد ناشناس تهديد به مرگ شد. اين روزنامه نگار با بيان اين مساله در چندين مصاحبه اعلام کرد هر گونه امنيت روحي و رواني را از وي و خانواده اش سلب کرده اند. وي همچنين گفت در صورت ادامه اين تهديد ها به مراجع بالاي قضائي شکايت خواهد کرد.
به دنبال اين مساله محافل امنيتي سنندج براي نشان دادن نفوذ خود در مطبوعات سنندج، دکتر ايرج عبادي، سردبير هفته نامه "کرفتو" را غيابا از کار برکنار و يکي از وابستگان به سازمان نظارت بر مطبوعات را جانشين وي کردند. اين اقدام پس از توقيف سه نشريه اصلاح طلب [آسو، آشتي و پيام مردم] صورت گرفت.
در ادامه اين اقدامات، محافل امنيتي و قضائي اين بار بر اساس شکايت وزارت اطلاعات، محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده "پيام مردم" و مسئول سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان را به شعبه اجراي احکام سنندج احضار کردند. اين احضار به منظور اجراي حکم محمدصديق کبودوند بود. دادگاه عمومي سنندج اتهام آقاي کبود وند را نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف جامعه از طريق طرح مسائل قومي و نژادي اعلام و وي را به تحمل يک سال حبس تعزيري، پنج سال محروميت از شغل روزنامه نگاري و لغو امتياز هفته نامه "پيام مردم" محکوم کرده بود. اين حکم که حکم نهائي محمد صديق کبودوند بود با اعتراض گسترده فعالين حقوق بشر و مطبوعاتي در غرب کشور روبرو شده و تاکنون اين اعتراضات از زندان رفتن وي جلوگيري کرده است.
از طرف ديگر يک فعال مدني و فرهنگي در شهر دهگلان به نام منصور مروتي به يک سال و نيم زندان محکم شد. در شهر سقز دوفعال کارگري به نام هاي "محمود صالحي" و "نجيبه صالح زاده" به دادگاه فراخوانده شدند. در سردشت "جلال جلالي زاده" روزنامه نگار و فعال مدني بازجوئي و محاکمه شد. لقمان مهري عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام شرکت در تجمع اعتراضي حمايت از حقوق زنان مقابل دانشگاه تهران و همچنين به اتهام شرکت در اعتراضات تابستان گذشته در کردستان به 5 سال حبس و 25 ضربه شلاق محکوم شده است. وي قبل از اين بارها مورد تهديد محافل امنيتي قرار گرفته بود. در مهاباد زينب بايزيدي فعال حقوق بشر و مسائل زنان به اتهام دعوت از زنان براي تجمع اعتراضي به دادگاه احضار شد. وي سال گذشته نيز بها همين اتهام، مدتي را در بازداشت به سر برده بود.
دستگيري هاي گروهي
روز سه شنبه 18 مهرماه نيروهاي امنيتي در سنندج با حمله به دفتر هفته نامه سياسي "روژهه لات" ضمن تفتيش دفتر اين نشريه و بردن کامپيوترها، سه عضو هيات تحريريه آن را نيز دستگير و به نقطه نامعلومي انتقال دادند. رضا عليپور دبير بخش فارسي، فرهاد امين پور دبير بخش کردي و سامان سليماني مدير داخلي، سه عضو دستگير شده اين نشريه هستند که هنوز از وضعيت و مکان نگهداري آنان خبري منتشر نشده است. بنا به گزارش پايگاه انترنتي "انسانيت" وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر، اتهام اين سه روزنامه نگار ابتدا همکاري با شرکت انترنتي گلدکوئست اعلام شد. اتهامي که از سوي مدير مسئول اين نشريه و همچنين خانواده هاي آنان تکذيب شد.
اما بعد از مدتي رئيس دادگستري سنندج در مصاحبه با ايرنا ضمن تائيد دستگيري اين سه روزنامه نگار اتهام آنان را دريافت مبالغ هنگفتي از کساني که در شمال عراق به قصد تبليغات قوم گرايانه در کردستان ايران و تشويش اذهان عمومي در جهت تضغيف جمهوري اسلامي فعاليت مي کنند، اعلام کرد. رئيس دادگستري سنندج اقدام افرادي را که اين مبالغ را در اختيار اين روزنامه نگاران گذاشته اند دخالت در امور کشور دانست و گفت: "اين افراد مستوجب تعقيب کيفري مي باشند."
هنوز از طرف هيچ منبع موثق ديگري اين اتهام اعلام و يا تائيد نشده است. اين اتهام درحالي از سوي رئيس دادگستري عليه آنان اعلام مي شود که در چند روز گذشته 200 نفر از فعالان مطبوعاتي و حقوق بشري با انتشار بيانيه اي تحليلي خواستار آزادي فوري اين سه روزنامه نگار شده اند.
از طرف ديگر همزمان با اعلام اتهام عليه اين سه روزنامه نگار، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خبر از احضار مجدد چهار نفر از گردانندگان روزنامه توقيف شده "آسو" داد. حسين احمدي نياز مدير مسئول، جليل آزاديخواه سردبير، عدنان حسن پور عضو شوراي نويسندگان و صديق مينايي خبرنگار هفته نامه مزبور چهار عضو اين هفته نامه هستند که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغات تجزيه طلبانه به دادگاه احضار شده اند.
اين افراد در شهريورماه گذشته يک بار بدون حضور وکيل محاکمه شده بودند. شايان ذکر است که هفته نامه "آسو" به دنبال ناآرامي هاي تابستان سال گذشته در کردستان توقيف شده بود.